به نقل از «خبرگزاری برنا»

توسعه رقابت در بورس برق با مشارکت مشترکان بیش از یک مگاوات

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۶۷۷۹

سخنگوی صنعت برق رفع انحصار در صنعت برق و افزایش رقابت و شفاف سازی در تجارت برق را گام مثبت دیگری خواند که وزارت نیرو به دنبال توسعه آن است.

به گزارش خبرگزاری برنا، «مصطفی رجبی مشهدی» مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در خصوص بورس برق گفت: بورس برق نیز بخشی از بورس انرژی است که در آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، جهت خرید برق در زمان های مختلف قیمت های خود را پیشنهاد داده و بر اساس قیمت های توافقی اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجبی مشهدی در خصوص بازیگران حاضر در بورس انرژی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات در بورس انرژی فعالیت دارند اما وزارت نیرو در تلاش است که مشترکان بالای یک مگاوات را نیز به زودی و انشالله از مهر ماه سال جاری وارد بورس انرژی کند تا عملا یک سوم از برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله شود.

وی ادامه داد: دولت و وزارت نیرو هیچ دخالتی در قیمتگذاری برق در بورس انرژی ندارند و توانیر و شبکه برق کشور متعهد به جابجایی برق معامله شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس نرخ های مشخص و ثابت می باشد. حتی در صورت عدم تولید برق توسط نیروگاه، وزارت نیرو تامین برق مصرف کننده را تضمین کرده است. در واقع مصرف کننده با خیال راحت از تامین برق پایدار می تواند وارد معاملات بورس شود و تولید کننده نیز این اطمینان و آسودگی خاطر را دارد که پول برق تولیدی خود را در زمان مقرر (حتی پیش از تولید در معاملات سلف) دریافت کند.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق در خصوص اقدام های انجام شده برای رفع انحصار در صنعت برق و ایجاد رقابت در خرید و فروش برق گفت: رویکرد وزارت نیرو از تصدی گری در بخش برق به سمت تنظیم گری در حال حرکت است. از اوایل دهه هشتاد شمسی و با ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی، به مرور بخش عمده ای از تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی یا غیر دولتی قرار گرفته است به گونه ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از تولید برق کشور توسط بخش غیر دولتی تامین می شود و بقیه آن توسط بخش دولتی می شود.

وی افزود: با ورود بخش خصوصی و به منظور ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای خرید و فروش برق در کشور از سال ۸۳  بازار برق ایران راه اندازی و به تدریج گسترش یافت.در این بازار تولید کنندگان برق، قیمت های پیشنهادی خود برای تولید برق در روز آینده را در ۱۰ گام یا پله و به صورت ساعتی اعلام می کنند و سپس تامین کننده از طریق مناقصه، برق عرضه شده را خریداری  به مصرف کندگان عرضه می کند.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته غیر از مصرف کننده های خانگی و رعایت کنندگان الگوی مصرف که تعرفه قبلی را خواهند داشت و هیچ تغییری در نحوه خرید برق آنها صورت نمی گیرد، انرژی مصرفی سایر مصرف کنندگان کشور می بایست از طریق شرکت های خرده فروش برق (یا شرکت های توزیع) از بورس انرژی تامین شود تا خریدار و فروشنده بتوانند به طور مستقیم و بدون دخالت یا واسطه گری دولت، با یکدیگر در فضایی شفاف و کارآمد معامله کنند.

رجبی مشهدی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای ورود بیشتر بخش خصوصی در معاملات گفت: تمامی نیروگاه های خصوصی در حال حاضر در بورس انرژی حضور دارند و برای ورود بیشتر مصرف کنندگان به این حوزه به تدریج با اصلاح قیمت ها در بخش های مختلف به خصوص در بخش صنایع انرژی بر در حال اجرا است تا عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی بدون در نظر گرفتن قیمت های تکلیفی و صرفا بر اساس قیمت های واقعی صورت گیرد. ایشان ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ قانون توسعه و مانع زدایی از صنعت برق در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، خرید و فروش برق بر مبنای قیمت های واقعی گسترش بیشتری داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق در پایان بیان کرد: در نهایت اگر به سمت توسعه بورس انرژی و واقعی کردن قیمت ها حرکت نکنیم این احتمال وجود دارد که بخش صنعت کشور برق پایدار نداشته و با مشکل مواجه شود. به اعتقاد ایشان اگر چرخه اقتصاد برق اصلاح شود تولید کنندگان برق می توانند علاوه بر تامین منابع مالی و اطمینان از دریافت بهای کالای تولدی خود نسبت به بهره برداری ایمن و مناسب از نیروگاه های خود اقدام نمایند و مصرف کنندگان کوچک یا بزرگ نیز می تواند با خاطری آسوده برق مورد نیاز خود را به صورت مطمئن دریافت و بدون قطعی برق به کسب و کار خود بپردازند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران برق رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار صنعت مصرف بهینه برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۶۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی